تم انشاء وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات بموجب المرسوم رقم 06\2001 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001.‪- ‬

و تهدف الوكالة لتمكين السكان الأكثر احتياجا من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء ‪و الإتصال
و فتح آفاق جديدة أمامهم من خلال تحسين ظروفهم المعيشية ‪.‬
الماء مصدر الحياة ،و الكهرباء أساس التنمية ، كما تشكل وسائل الإتصال جسرا للتواصل مع مختلف أنحاء العالم .‬
و بطريقة حديثة و فعالة نفذت الوكالة عدة مشاريع ‬ تنموية ، هدفت لتحسين جودة المياه و الحفاظ على البيئة ، كما عملت في السنوات الأخيرة على تطوير خبراتها في مجال تحلية المياه،وإنتاج الطاقة النظيفة والاستفادة من التقنيات الجديدة و خلق آفاق واعدة للمواطنين .
و لهذا الغرض حصلت الوكالة وفقا للقانون على تفويض من إدارات المشاريع بالدولة ، لإنشاء صندوق النفاذ الشامل، والتي يستفيد من الرسوم التي تدفعها شركات خاصة في مجال الاتصالات ومخصصة لمعالجة النقص في التمويل الدولي في الأرياف و المناطق الحضرية.
وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات هي مؤسسة تحظى باستقلال مالي ، و تعتمد بشكل خاص على هذا التمويل لجذب استثمارات القطاع الخاص و الحد من مستوى المساهمة العامة سعيا لتحقيق الاكتفاء ، و ذلك بالتشاور مع السلطة التنظيمية .
هذا و تهدف الوكالة لتطوير كفاءة القطاعات المنظمة ، كما أنها تشارك في صياغة ومراجعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية ، و ذلك جنبا إلى جنب الإدارات و القطاعات الحكومية المكلفة بالموضوع.
و تهدف الوكالة من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنى التحتية في المناطق الفقيرة و كذا تحسين الظروف المعيشية للسكان .
و بفضل تدخلاتها المتعددة استطاعت وكالة النفاذ الشمال إلى الخدمات الأساسية الوصول إلى طليعة القطاعات الفاعلة في المجال ، كما ساهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتنفيذ الجزء الأول من برنامج توفير الكهرباء ،و يستقطب المشروع دعم العديد من الشركاء الفنيين و الماليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، البنك الأمريكي للتنمية ، الأوبك ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، صندوق ابوظبي للتنمية ، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الصندوق الفرنسي للبيئة ، البرنامج العالمي للبيئة …
من جهة أخرى فإن زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لمقر وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات في فبراير 2014 يشكل دليلا قاطعا على دور هذه المؤسسة و الثقة التي تحظى بها من قبل السلطات العليا في البلد .